قال وزير الاستثمار المصري يوم الاثنين إن من المتوقع جذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار من القطاع الخاص خلال العام الجاري وإن السعودية والإمارات تأتيان بين أكبر البلدان التي تستثمر في مصر حاليا بإجمالي استثمارات تتجاوز 11 مليار دولار.

وتوقع أسامة صالح خلال كلمة ألقاها في مؤتمر يعقد بالقاهرة أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا يتجاوز واحدا بالمئة خلال الربع الأول من السنة المالية 2012-2013 وإن النمو المتوقع خلال السنة بأكملها يتراوح بين 4 – 5 بالمئة.

وقال الوزير “نتوقع استثمارات بقيمة 30 مليار دولار من القطاع الخاص خلال السنة (المالية) الجارية…سيجري طرح 14 مشروعا مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص بداية من العام المقبل وهو ما سيجذب استثمارات أجنبية.”

وأضاف “نتوقع نموا اقتصاديا بمعدل أكثر من واحد بالمئة خلال الربع الأول من 2012-2013…خلال العام بأكمله نتوقع نموا بين 4-5 بالمة ولدينا خطة لتحقيق (نمو نسبته) 4.5 بالمئة”

ولفت الوزير إلى وجود 128 مشروعا استثماريا بمختلف محافظات مصر جاهزا للاستثمار الفوري وأن السعودية والإمارات تأتيان بين أكبر الدول المستثمرة في البلاد فيما تحل قطر في المرتبة السابعة عشرة.

وقال “الاستثمارات السعودية في مصر تقدر عند 5.8 مليار دولار فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية 5.2 مليار دولار…قطر في المرتبة 17 من حيث الاستثمار في مصر بقيمة 570 مليون دولار حتى الآن.”

وأوضح أن تلك المبالغ هي المبالغ المدفوعة بالفعل فيما تتجاوز القيمة السوقية لتلك الاستثمارات هذا الرقم بكثير.

وفي الآونة الأخيرة وعدت قطر بدعم الميزانية المصرية بملياري دولار واستثمار 18 مليار دولار أخرى في البلاد بينما قالت الولايات المتحدة إنها بصدد شطب مليار دولار من ديون مصر وأعلنت تركيا أنها تعد حزمة تمويلية بملياري دولار للبلاد.

وأضاف صالح “الحكومة ملزمة بتقليل مخاطر الاستثمار وملتزمين بالاقتصاد الحر وبجميع الاتفاقيات التي تمت مع المستثمرين.”

وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر تنظمه شركة بلتون المالية القابضة تحت عنوان “فجر جديد” بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وتوضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد أمام المستثمرين.

وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الاجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بمبارك العام الماضي.

وبعد ان كانت مصدر جذب لمستثمري الاسواق الناشئة بفضل نمو بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا تعثر اقتصاد مصر ولم يحقق نموا سوى بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران.

وتسعى الحكومة المصرية لطمأنة المستثمرين بشأن استقرار المناخ الاستثماري في البلاد بعد تولي محمد مرسي رئاسة البلاد في يونيو حزيران الماضي.

وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الاثنين إن مصر تسعى لجذب المستثمرين من خلال تحسين البيئة الاستثمارية.

وقال “الوضع ليس رائعا ولكننا نعمل على التحسين. لدينا الأن رئيس منتخب وحكومة قادرة على اتخاذ القرار.”

واضاف قنديل “نؤكد للمستثمرين أنه (أصبح) بإمكانهم تأسيس شركة في يوم واحد وكذلك إذا أرادوا التخارج سيكون بسهولة ولكننا نريدهم معنا ولا نريدهم أن يتركونا.”

كان قنديل أبلغ مستثمرين أجانب في وقت سابق من العام أنه يعد لاجراءات سريعة لجعل مصر أكثر جاذبية ولإعادة الاقتصاد لمساره بعد أكثر من عام ونصف من الاضطرابات السياسية.

وسعت الحكومة المصرية على مدى الأسابيع القليلة الماضية لاغراء المستثمرين والحصول على مساعدة حكومات أجنبية لدعم الاقتصاد.

وتحتاج مصر الاموال بشدة لسد عجز مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات تفاقم بعد الانتفاضة التي أبعدت المستثمرين الاجانب والسياح عن البلاد.

كان قنديل قال في تصريحات سابقة إن الحكومة تلقت وعودا بقيمة 150 مليار دولار مضيفا “لو استطعنا الحصول على خمسة أو سبعة بالمئة من ذلك هذا العام فاعتقد انه سيمكننا أن نصنع فارقا كبيرا في هذه الدولة.