عين الاخبارية-رام الله- طالب مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في رام الله برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية باتخاذ ما يلزم من إجراءات، استناداً إلى القانون الدولي، من أجل أن تنفذ إسرائيل كل التزاماتها كقوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف كل المعيقات التي تفرضها وتحول دون تمكين الاقتصاد الفلسطيني من العمل بطاقاته الكاملة، والتي تقوض إنجازات الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وما حققته على صعيد بناء مؤسسات الدولة التي أقرت بكفاءتها الجهات والمؤسسات الدولية المختصة، وذلك في إطار سعي شعبنا الفلسطيني لإقامة دولة فلسطين المستقلة على الأرض المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس.

كما رحب المجلس بتبني اجتماع المانحين الذي عُقد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة توصيات التقرير المقدم لها من السلطة الوطنية، والذي تضمن رؤية شاملة لما يجب انجازه على الصعيد الاقتصادي والتنموي لحماية وتقوية السلطة الوطنية والاقتصاد الفلسطيني، وبما يتضمن خطوات وإجراءات يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بتنفيذها، وخاصة المتعلقة بالتجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج” والقدس الشرقية، والتركيز على عمليات ومتطلبات التنمية فيهما، وشدد المجلس على أن استمرار الوضع على ما هو عليه حالياً يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وفي هذا السياق رحب المجلس بتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، وأكد على ضرورة ترجمة ما ورد فيهما إلى أفعال ملموسة تضمن وقف جميع الانتهاكات والمعيقات الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية مثمناً، في الوقت نفسه، إجماع المانحين على تبني تأكيد هذه التقارير على جاهزية السلطة الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة.

هذا واعتبر المجلس أن الحل الجذري للأوضاع الاقتصادية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن ناحية ثانية، أشاد المجلس بمواقف النقابات، وأعرب عن اعتزازه بروح المسؤولية العالية لديها وأكد على أهمية استمرار الحوار مع الحكومة في إطار الشراكة والمسؤولية، من أجل الوصول إلى حالة من التوافق حول العديد من القضايا المطلبية، مشدداً على أن الحكومة بذلت وستبذل كل ما تستطيع من إجراءات من أجل الاستجابة لهذه المطالب وفق أقصى الإمكانيات المتاحة، رغم الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها والتي تحول دون تمكنها من القيام بكل ما عليها من التزامات.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومنع الاستغلال ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وفي هذا السياق، سيكثف المجلس جهوده للإسراع في إقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار بهدف استكمال الإطار القانوني الناظم لعمل السلطة الوطنية في هذا المجال.

ورحب المجلس بعقد اجتماعات اللجنة الثنائية الفلسطينية – الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء أوائل الشهر القادم في رام الله، حيث سيتم في ختامها توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاقتصاد والزراعة والداخلية والشؤون الاجتماعية وغيرها بما يساهم في تعزيز العلاقات وأشكال التعاون والتنسيق بين البلدين، وروابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

إلى ذلك جدد المجلس دعوته إلى أوسع مشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجرى في العشرين من الشهر المقبل، والتقيد بموعد بدء الحملات الانتخابية في السادس من الشهر القادم وفقاً للقانون، وحث أبناء شعبنا على استثمار هذه الفرصة والتعامل معها بكل إيجابية، وبما يساهم في ترسيخ احترام الرأي والرأي الآخر، وتعزيز المشاركة الديموقراطية والنهوض بمقومات الصمود لشعبنا.

وأدان المجلس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وممتلكاته وآخرها حملة الاعتداءات المنظمة التي قام بها المستوطنون ضد المواطنين في مناطق الأغوار الشمالية، ومناطق الخليل الجنوبية، والتي شملت رشقهم بالحجارة ومصادرة مواشيهم وصهاريج المياه. ورحب في ذات الوقت بالجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالشراكة مع المؤسسات الدولية في إطار التصدي لمخططات إسرائيل هدم منازل المواطنين لا سيّما في المناطق المصنفة “ج”، والتي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية.

هذا وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

· المصادقة على مجموعة من اتفاقيات التعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة الفلسطينية ووزارات الزراعة في كل من كوبا، نيكاراغوا، البيرو.

· المصادقة على شغل عضوية المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام بهدف تنظيم موضوع الشراء العام وفقاً للأسس المهنية، وإيجاد آلية فعالة في الرقابة على عمليات الشراء العام.

· المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدراسة أسعار الصيانة وفحوصات التشغيل والفحوصات الدورية للمصاعد للمباني السكنية والحكومية.

· المصادقة على إستملاك قطعة أرض من أراضي حلحول/ محافظة الخليل، لإقامة محكمة صلح حلحول عليها.

· المصادقة على مشروع نظام معدل لنظام عمل المعهد القضائي والذي يأتي ضمن تنظيم قطاع العدالة في فلسطين بهدف النهوض بقطاع العدالة في فلسطين.

· المصادقة على مشروع نظام معدل رقم (21) لسنة 1999 والخاص برسوم فحص وتحليل المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها ضمن إجراءات الحكومة لزيادة الإيرادات.